كل الممتلكات المتأتية أو المتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة فساد.

فرض حظر مؤقت على تحويل الممتلكات أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا بناء على أمر صادر عن جهة قضائية أو سلطة أخرى يعطيها القانون هذا الاختصاص.

التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن هيئة قضائية.

كل جريمة تتأتى منها عائدات يمكن أن تكون موضوعا لغسل أموال طبقا للتشريعات المعمول بها ذات الصلة.

الإجراء الذي يسمح لشحنات أو تحويلات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من التراب الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة أو تحت مراقبتها بغية التحري عن جريمة ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابها.

إجراء تحقيقات أو تحريات مالية بالتوازي مع تحقيق جنائي في قضايا فساد من أجل تتبع الذمم المالية لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين موضع اشتباه أو على علاقة بأشخاص موضع اشتباه وذلك بغرض:

• تحديد واقتفاء متحصلات الجريمة الخاضعة أو التي ستخضع للمصادرة؛
• تحديد نطاق الشبكات الاجرامية أو نطاق الجريمة؛
• جمع الأدلة التي يمكن استخدامها في الإجراءات الجنائية.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكل الاتفاقيات ذات الصلة التي صادقت عليها موريتانيا.

هو الشخص الطبيعي المخول قانونا بتمثيل الشخص المعنوي طبقا لنظامه الأساسي، أو بموجب قرار إداري أو قضائي.

الإعلان عن الممتلكات والمصالح المالية والشخصية وفقاً للنصوص التشريعية المعمول بها.

أي زيادة معتبرة في ممتلكات أي شخص خاضع لأحكام القانون رقم 2025-022 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، لا يستطيع تبريرها مقارنة بدخله المشروع.

أية أموال منقولة أو غير منقولة، أو أي امتياز آخر مهما كانت طبيعته، يحصل عليها الشخص الخاضع لهذا القانون، أثناء ممارسته لوظائفه دون مقابل أو مقابل دفع مبلغ أقل من قيمتها الحقيقية.

دون الإخلال بالتعريف الوارد في المادة الأولى من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يقصد بالمستفيد الحقيقي لأغراض تطبيق هذا القانون، كل شخص طبيعي يمتلك أو يسيطر نهائيا، بشكل مباشر أو غير مباشر على أصل أو مال أو مصلحة أو شخص معنوي أو ترتيب قانوني.

الموجودات والأصول بكل أنواعها، سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو عقارية، ملموسة أو غير ملموسة والمستندات، أو السندات القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها.

الوضع الذي تتداخل فيه المصالح الشخصية أو المالية لكل شخص خاضع للقانون رقم 2025-022 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح مع واجباته ومسؤولياته العامة، مما قد يؤثر على نزاهته وحياده في اتخاذ القرارات.

يمكن تعريف  رقابة المالية العامة  حسب «الأنتوساي» (المنظمة العالمية للأجهزة العليا للرقابة)  بأنها عملية منهجية تمكن من الحصول على الأدلة وتقييمها بصورة موضوعية لتحديد ما إذا كانت المعلومات أو الظروف الفعلية تتماشى مع المعايير المقررة.

تنبع من المبدأ الهرمي الذي بموجبه يجب على المرؤوس أن يطيع رئيسه ، إلا في حالات عدم الشرعية الواضحة للأمر الذي من شأنه أن يقوض بشكل خطير المصلحة العامة. تمارس عموديًا من قبل رئيس على مرؤوسه ، وله سلطة الإلغاء ، والسلطة التأديبية (من التوبيخ الى التجريد)

الرقابة الداخلية هي عبارة عن مجموعة آليات متكاملة يضعها المسؤولون والعمال في منظمة معينة بهدف  معالجة المخاطر وتقديم ضمانات معقولة حول تحقيق المهام والأهداف العامة الموكلة إليها.

يمكن تعريف التدقيق وفقًا لـلمعهد الفرنسي للتدقيق الداخلي والرقابة IFACI )). كنشاط مستقل وموضوعي يعطي المنظمة تأكيدًا على درجة التحكم في عملياتها ، ويقدم المشورة لتحسينها ، ويساعد على خلق قيمة مضافة. وهو يساعد المنظمة على تحقيق أهدافها من خلال تقييم  وإدارة المخاطر والرقابة والحوكمة بطريقة منتظمة ومنهجية و تقديم مقترحات لتعزيز فعاليتها.

التفتيش هو الفحص الدقيق بغية التحقيق أو الرقابة  أو المراقبة  أو التدقيق  وقد يشير إلى الإدارة التي تقوم بمهمة التفتيش فتسمى مفتشية.

تعرف " الأنتوساي" (المنظمة العالمية للأجهزة العليا للرقابة) التقييم  بأنه " استخدام طرق البحث المنهجية لمعاينة وتقدير الآثار المباشرة وغير المباشرة لبرنامج أو سياسة أو عمل عمومي. هذه المعاينة وهذا التقدير يتم القيام بهما انطلاقا من الأهداف المحددة أو الضمنية للبرامج والسياسات أو الأعمال موضوع التقويم، وأخذا في الاعتبار الوسائل المستخدمة لإنجازها ".

تُعرَّف أخطاء التسيير بموجب القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2018 والمتعلق بمحكمة الحسابات، ولا سيما المادة 43 منه، التي تحدد الأفعال والاختلالات التي يمكن تكييفها على أنها أخطاء تسيير.

وتُعدّ، على وجه الخصوص، من أخطاء التسيير:

• كل مخالفة تتعلق بالتعهد بالنفقات ؛
•  كل مخالفة للقواعد المتعلقة بتنفيذ الإيرادات والنفقات أو بتسيير الممتلكات، وكذلك الموافقة على القرار المنشئ لهذه المخالفة؛
• الإغفال المتعمد للقيام بالتصريحات التي يجب أن تعطيها الهيئة الخاضعة للرقابة للإدارات الجبائية؛
• حصول الشخص أو محاولة الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة؛
• التصرفات التي تتسبب في إلحاق ضرر جوهري بإحدى المؤسسات العمومية، وذلك بسبب الإخلال الفادح بعمليات الرقابة التي يلزم مسيرو هذه المؤسسات بممارستها بحكم وظائفهم؛
• القرارات المنافية بشكل صريح لمصلحة الهيئة؛
• مخالفة النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية؛

• الإخلال بمتابعة المدين أو التقصير في تشكيل الضمانات العينية؛

  طبيعة العقوبة :

• لا تقل الغرامة المترتبة عن نصف إجمالي المرتب السنوي أو الأجر السنوي الخام ولا تتجاوز ثلاثة أضعاف إجمالي المرتب أو الأجر السنوي الخام الممنوح لمرتكب المخالفة عند وقوع الفعل.
• يمكن إدانة المعني أيضا بالمنع من ممارسة وظيفة في التسيير لمدة يمكن أن تصل إلى سنتين (2) وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية والمدنية والجنائية المطبقة بهذا الخصوص.

• كل فعل أو إغفال خاطئ، منسوب إلى مرتكبه، غير مبرر بأداء واجب أو ممارسة حق ويعاقب عليه القانون.
• يعتبر القانون رقم 021-2025  الصادر بتاريخ 25 يونيو 2025 ، المتعلق بمكافحة الفساد،  الدعامة الأساسية والأهم من حيث تجريم كافة الصور وأشكال وظواهر الفساد التي شملتها 24مادة منه.

طبيعة العقوبة:

• المقيدة للحرية (حبس أو سجن) 
• الغرامات النقدية 
• المصادرات
• الحرمان من الحقوق المدنية 
• عقوبات أخرى

التقادم: تتقادم الدعوة العمومية بمرور 12 سنة من يوم ارتكابها وبما يخص الجنايات 5 سنوات.